سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
405
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
وجود دارد كه مأخذ و مدركش اينست كه مادر بر پدر چون مقدّم است اين تقديم مقتضى است كه در اين طبقه و مرتبه نيز مؤنث را بر مذكّر مقدّم داريم . و نيز دليل ديگر آنكه مؤنث براى تربيت فرزند مناسبتر بوده و بمصالح وى بهتر مىتواند قيام كند مخصوصا كه فرزند صغير باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : آيه اولى الارحام الخ چون مطلق است لاجرم اطلاقش مقتضى تساوى بين مرد و زن است چنانچه اقتضاى آن اينستكه بين وارث قليل و كثير النصيب فرقى نيست و نيز مىتوان گفت از اطلاق آيه مزبور اينطور استفاده مىشود كه بين كسى كه از طرف مادر بر پدر به طفل منتسب است و آنكه صرفا از يكطرف با وى نسبت دارد فرق و تفاوتى نمىباشد چه آنكه همگى در اصل ارث با هم اشتراك دارند يعنى وقتى بخواهند مال و ما ترك ميّت را بين ايشان تقسيم كنند هيچيك بر ديگرى مقدّم نبوده و جملگى در يك عرض مىباشند اگر چه يكى نصيب و حظّش بيشتر و ديگرى كمتر است يا يكى قريب پدر و مادرى بوده و ديگرى پدرى يا مادرى مىباشد . قوله : ثمّ ان اتّحد الاقرب : مثلا طفل داراى يك خاله و يك خواهر است در اينجا با بودن خواهر نوبت بخاله نمىرسد . قوله : و ان تعدد اقرع بينهم : مثلا كودك دو خاله يا دو عمّه دارد . قوله : لما فى اشتراكها : يعنى اشتراك حضانت . قوله : ففى تقديم الانثى قول : قائل اينقول مرحوم علامه